بروكسل (29 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
يحاول المشاركون في القمة الأوروبية التوصل إلى صيغ توافقية بين الجميع حول طرق الآليات المقترحة لدعم الاستقرار المالي الأوروبي وتفادي أزمات مالية جديدة في المستقبل، وذلك عبر إجراء تعديلات طفيفة على معاهدة لشبونة

وأشار الزعماء الأوروبيون في مسودة بيانهم الختامي، الذي حصلت (آكي) الإيطالية للأنباء على نسخة منه، إلى ضرورة البحث عن الأسس القانونية لتدعيم ضوابط الاقتصاد الأوروبي، ما يستدعي تعديل المعاهدة، ومما جاء فيه " نرحب بنية المفوضية الأوروبية المشاركة في العمل الجاري على لبحث آلية تنفيذ الضوابط، مع التشديد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي في النقاش"، حسب نص المسودة

وحاول الزعماء العمل من أجل تهدئة المخاوف بشأن إمكانية فرض عقوبات ذات طابع سياسي على الدولة المخالفة، من قبيل حرمانها من حقوق التصويت " عندما يعمل رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي على التفكير بإمكانيات تعديل معاهدة لشبونة بشكل طفيف، يمكن البحث عن طرق تقيد مشاركة الدول المخالفة في عمليات اتخاذ القرار"، كما جاء في نص المسودة، الذي لم يعط تفاصيل إضافية تاركاً المجال لمزيد من التفسيرات فيما بعد

وأشارت مسودة البيان إلى أن الإتحاد يجب أن يفكر في الوقت نفسه في عملية سريعة وفاعلة تساهم في " تأديب" الدول التي تعجز عن ضبط عجز موازنتها وإدارة ديونها، " كل ذلك يهدف إلى تفادي أزمات جديدة ودعم الأسس المالية والنقدية لليورو، وإنشاء صندوق مساعدة للدول التي تعاني من الصعوبات" كما جاء في النص

وشدد الزعماء على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار إستقلالية المؤسسات المختلفة، والجهود التي تتخذها مختلف الدول من أجل ضبط موازناتها